Top latest Five قانون 49.16 Urban news
Top latest Five قانون 49.16 Urban news
Blog Article
يمكن للمكري أن يمارس حق الأفضلية، وذلك باسترجاع المحل المكترى مقابل عرضه لمجموع المبالغ المدفوعة من طرف المشتري أو إيداعه لها، عند الاقتضاء، وذلك داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه، وإلا سقط حقه.
الخاص للدولة وأصبح الملك العام والملك الخاص المرصود لمنفعة عامة مستثنى
عقود كراء العقارات أو المحلات المتواجدة بالفضاءات المتخصصة لاستقبال مشاريع المقاولات التي تمارس نشاطها بقطاعي الصناعة و تكنولوجيا المعلومات و كذا جميع خدمات ذات صلة .
الكراء يعادل ما لحقه من ضرر بموجب الافراغ ويشمل التعويض عن قيمة
- التنصيص على كون العقارات او المحلات التي تمارس فيها التعاونيات نشاطا
ثلاث أشهر إذا كان الطلب مبنيا على الرغبة في استرجاع المحل للاستعمال الشخصي أو لهدمه وإعادة بنائه أو توسيعه أو تعليته أو على وجود سبب جدي يرجع لإخلال المكتري بنود العقد.
- العقارات أو المحلات التي يمارس فيها النشاط الصيدلي والمختبرات الخاصة للتحاليل البيولوجية الطبية وعيادات الفحص بالأشعة:
الإعفاء من التعويض : أصبحت حالات الإعفاء واضحة وهي سبع حالات ، مع اعتبار أن التماطل في أداء
عقد الكراء بين إرادة المتعاقدين وإرادة المشرع – إسماعيل الشيخي
ابحاث قانونية في جميع مجالات القانون في الدول العربية مكتبة البحوث القانونية الدولية
يكون المكتري محقا في الرجوع إلى المحل إذا أعرب عن رغبته في الرجوع أثناء سريان دعوى الإفراغ، وإذا لم يعرب عن رغبته، فإن المكري يكون ملزما، تحت طائلة التعويض عن فقدان الأصل التجاري، بإخبار المكتري بتاريخ الشروع في البناء ومطالبته بالإعراب عن نيته في استعمال حق الرجوع داخل أجل ثلاثة أشهر من تاريخ التوصل بهذا الإخبار.
إلزام شركة تأمين بدفع مستحقات عامل انهت خدماته تعسفا – الإمارات
فالملاحظ على مقتضيات هذه المادة أنها وإن مكنت المكري حق طلب الإفراغ here من المكتري بهدف توسيع المحل أو تعليته، إلا أنه يبقى حقا مقيدا بضمانات لفائدة المكتري، حيث أنه إفراغ مؤقت يتم لمدة محددة وبعد انصرامها يلزم المكري بإعادة تسليم المحل للمكتري، وإلا كان لهذا الأخير المطالبة بالتعويض الكامل، أو تعويضا يوازي الضرر الحاصل له عن مدة الإفراغ.
الموقع طاقم عمل متخصص من المحامين و القانون من جميع الدول العربية , و يهدف الموقع الى زيادة الوعي و الثقافية القانونية , كما يهدف الى تعزيز مبدأ سيادة القانون في العالم العربي .